♨️أخبار طبية 

📌اللجنة التمهيدية لنقـــابة أطبــاء الســـودان وبيان حول إدراج مجلس التخصصات الطبية السوداني لوزارة الصحة الاتحادية. 

✍️ اللجنة التمهيدية..المكتب الإعلامي 

■ بيان بخصوص إدراج المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية تحت إشراف وزارة الصحة .

■ لا للمساس باستقلالية المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية .

■ الى جموع الأطباء الشرفاء ، وإلى الرأي العام السوداني والمؤسسات الأكاديمية. 

◼️تتابع اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان تداعيات قرار إدراج المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية تحت اشراف وزارة الصحة ونرى ان هذا القرار يثير إشكاليات جوهرية تتعلق ببنية الحوكمة الطبية واستقلالية التعليم والتدريب التخصصي في السودان. 

واننا من موقعنا النقابي والمهني نرى فيه تراجعا خطيرا عن مكتسبات الحوكمة الطبية ومهددا لمستقبل التدريب الطبي في بلادنا .

◼️ النظام الأمثل للتخصصات الطبية أن يظل المجلس هيئة مستقلة، أو تابعاً لجهة سيادية عليا مثل رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء ، لا لوزارة الصحة التي تمثل الجهة المشغِّلة للأطباء وهذا ليس ترفا اداريا بل ضرورة ، وذلك للأسباب الآتية:

◼️أولاً:

 فصل السلطات ومنع تضارب الأدوار

تقوم منظومة التعليم الطبي الرصين على الفصل الواضح بين ثلاث وظائف أساسية:

أ- الجهة المشغِّلة وهي وزارة الصحة منوط بها تقديم الخدمات الصحية وإدارة المرافق.

ب- الجهة المنظِّمة وهي المجلس الطبي السوداني ومهمته تنظيم الممارسة والترخيص وأخلاقيات المهنة.

ج- الجهة الأكاديمية والتعليمية وهي المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية ودوره وضع المعايير، التدريب، والتقييم.

إن جمع هذه الأدوار أو بعضها تحت مظلة إدارية واحدة يضعف مبادئ الحوكمة ويخلق تضارباً محتملاً في المصالح ؛ إذ إن رسالة المجلس أكاديمية معيارية، بينما رسالة الوزارة تشغيلية يومية. وأي تداخل بينهما قد ينعكس سلباً على جودة التدريب، وبالتالي على سلامة المرضى.

◼️ثانياً:

 استقلال المعايير والاعتراف الدولي

تحظى الهيئات التعليمية المستقلة باعتراف المؤسسات الأكاديمية العالمية، لأن استقلالها يضمن أن قراراتها ومناهجها ومعاييرها تصدر على أساس علمي بحت، بعيداً عن الضغوط الإدارية أو الاعتبارات التشغيلية والسياسية . والحفاظ على هذا الاستقلال يمثل ركيزة أساسية لاستمرار الاعتراف الإقليمي والدولي بالشهادات التخصصية السودانية.

◼️ثالثاً:

 حماية الموارد وتوجيه الميزانيات

في ظل التحديات الاقتصادية المعروفة، قد يؤدي إلحاق المجلس بالوزارة إلى خلط الميزانيات، بما يعرّض الموارد المخصصة لتطوير المناهج والبنية التدريبية للاستقطاع لصالح الالتزامات التشغيلية العاجلة. ورغم أهمية تلك الالتزامات، فإن إضعاف الاستثمار في التدريب التخصصي يقوّض مستقبل النظام الصحي على المدى البعيد.

◼️رابعاً:

 أولويات المرحلة وإعادة الإعمار وحماية الوزارة من الاعباء الإضافية 

◼️تواجه وزارة الصحة تحديات جسيمة في إعادة تأهيل البنية الصحية بعد الحرب، وهي مسؤوليات تشغيلية وإنشائية كبيرة بطبيعتها. أما التدريب التخصصي فهو مشروع أستراتيجي طويل الأمد لإعداد قادة الطب وضمان استدامة الجودة. لذا فإن العلاقة المثلى بين المجلس والوزارة ينبغي أن تقوم على التنسيق والتكامل، لا على التبعية الإدارية المباشرة.

◼️بناء على ما تقدم ، تعلن اللجنة التمهيدية لنقـــابة أطبــاء الســـودان الآتي:

** الرفض القاطع لأي خطوة تهدف لتقويض استقلالية المجلس القومي للسوداني للتخصصات الطبية أو إلحاقه إدارياً بوزارة الصحة.

 ** المطالبة الفورية بمراجعة هذا القرار والتمسك بهيكلية تضمن استقلال القرار الأكاديمي والمالي للمجلس .

 ** دعوة كافة الروابط المهنية والأجسام النقابية والزملاء النواب والمدربين للالتفاف حول المجلس وحماية إرثه التعليمي من التدخلات الإدارية.

◼️إن صون جودة التعليم الطبي هو صون لحياة السودانيين، ولن نتوانى في استخدام كافة الوسائل النقابية المشروعة لحماية استقلال مؤسساتنا المهنية.

◼️إن الحفاظ على استقلال المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية يمثل ضمانة جوهرية لصون جودة التعليم الطبي، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وحماية الإرث المهني السوداني. وعليه، ندعو إلى مراجعة القرار بما يحقق المصلحة العليا للنظام الصحي ويصون استقلال المؤسسة الأكاديمية.

———-———-———-———-——

#إنهاء_الحرب 

#الدم_السوداني_واحد

‏#KeepEyesOnSudan

#السودان_اسكات_البنادق

‏#SudanSilencingTheGuns

#فتح_ممرات_آمنة

———-———-———-———-———-ا

للجنة التمهيدية لنقـــابة أطبــاء الســـودان- المكتب الإعلامي. 

مارس 2026