📌د. محمد عبد المنعم محمود.. مدير عام الشئون الإدارية والمالية – الوكيل المساعد المفوَّض السابق وزارة الصحة الإتحادية يكتب : دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم.. مقترح لتطوير حوكمة لجان الشراء والتعاقد بالوزارات والجهات الحكومية لتعزيز الشفافية والحيادية وحماية المال العام

جالينوس الطبي الصحة من لدن خبير 

📌د. محمد عبد المنعم محمود.. مدير عام الشئون الإدارية والمالية – الوكيل المساعد المفوَّض السابق وزارة الصحة الإتحادية يكتب : دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم.. مقترح لتطوير حوكمة لجان الشراء والتعاقد بالوزارات والجهات الحكومية لتعزيز الشفافية والحيادية وحماية المال العام.

✍️د. محمد عبد المنعم محمود

مدير عام الشئون الإدارية والمالية – الوكيل المساعد المفوَّض السابق وزارة الصحة الإتحادية 

🔳 دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

🔳الموضوع: مقترح لتطوير حوكمة لجان الشراء والتعاقد بالوزارات والجهات الحكومية لتعزيز الشفافية والحيادية وحماية المال العام.

1. يهدف هذا المقترح إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال إعادة هيكلة آلية تشكيل “لجان الشراء والتعاقد” في الوزارات والقطاعات الحكومية. يعتمد المقترح على مبدأ “الرقابة والتكامل المتقاطع” (Cross-Sectoral Oversight)، بحيث يتم تشكيل لجان الشراء في كل وزارة من ممثلين وكفاءات ذات صلة من القطاعات والوزارات المكملة لها، بدلاً من الاقتصار على الكوادر الداخلية للوزارة المعنية.

2. آلية التطبيق (نماذج التكامل القطاعي): 

– تضمن هذه الآلية إبعاد شبهة تنازع المصالح وضمان الحيادية التامة في ترسية المناقصات والعقود، مع الحفاظ على التخصص والخبرة النوعية وفق النماذج التوضيحية التالية للوزارة المعنية بالمشتريات مع الجهة الممثلة في لجنة الشراء والتعاقد مع مبرر التكامل والربط القطاعي: 

– وزارة الصحة: ممثلون عن وزارة التنمية الاجتماعية لضمان التداخل المباشر بين الخدمات الصحية وبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية.

– وزارة الزراعة: ممثلون عن وزارة الثروة الحيوانية لضمان التكامل بين القطاعين الزراعي والحيواني في الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.

– وزارة الطاقة: ممثلون عن وزارة المعادن لضمان الربط والتكامل المهني بين قطاعات الاستخراج والموارد الطبيعية والصناعات المرتبطة.

– وزارة النقل والمواصلات: ممثلون عن وزارة البنية التحتية والتخطيط لضمان ملاءمة المشتريات والتعاقدات للمخططات العمرانية والمشاريع القومية.

3. الأهداف المتوقعة والمكاسب الاستراتيجية:- ضمان الاستقلالية والحيادية: فصل سلطة تحديد الاحتياج عن سلطة الشراء والبت النهائي، مما يمنع تعارض المصالح ويحد من فرص الفساد الإداري والمالي.

– تعزيز الرقابة الاستباقية: وجود طرف حكومي متخصص ومستقل داخل اللجنة يرفع من مستوى الشفافية ودقة المعايير في تقييم العروض والترسية.

– تبادل الخبرات وتكامل الرؤى: إثراء عمل اللجان بآراء وخبرات مكملة من القطاعات ذات الصلة، مما سينعكس إيجاباً على جودة المواصفات الفنية وصياغة العقود.

– رفع كفاءة الإنفاق العام: الحد من الهدر المالي والمبالغة في الأسعار نتيجة وجود تدقيق حيادي مستمر من جهات خارجية ذات فهم مهني متقاطع.

4. ضوابط ومتطلبات التنفيذ:

– تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشراء والتعاقد الحكومي: إدراج بند يوجب تمثيل الجهات الشقيقة أو المكملة بنسبة محددة من إجمالي أعضاء لجان الشراء الرئيسية.

– إصدار مصفوفة القطاعات المتقاطعة: تحديد الجهات التبادلية لكل وزارة بقرار رسمي لضمان توحيد آلية التشكيل في كافة مؤسسات الدولة.

– التدوير الدوري للأعضاء: تحديد مدة عضوية ممثلي الجهات الخارجية في اللجان (على سبيل المثال: سنة واحدة غير قابلة للتجديد المباشر) لمنع نشوء علاقات مصالح طويلة الأجل.

– التكامل مع المنظومة الرقمية: ربط أعمال هذه اللجان بالمنظومة الإلكترونية للمشتريات الحكومية لضمان سرعة الإجراءات وتوثيق القرارات.

وتفضلوا بقبول خالص التقدير والاحترام،،

✍️مُقدّم المقترح: محمد عبد المنعم محمود

مدير عام الشئون الإدارية والمالية – الوكيل المساعد المفوَّض السابق وزارة الصحة الإتحادية

🔥في الخامس من أغسطس سنة ألفين وستة وعشرين للميلاد